الشروط و الأحكام

تعتبر هذه الشروط والأحكام متضمنة في كافة عقود “قو” الخاصة ببيع أو توريد الخدمات و/أو المعدات و/أو البرمجيات. في حال تعارض هذه الشروط و الأحكام مع أي تعليمات أو خطاب أو نموذج عقد مرسل من “قو” إلى العميل أو تعارض أي شروط وأحكام قد ترد أو يُشار إليها في أي إتصال بين العميل و“قو” ( بصرف النظر عن تاريخ ذلك) أو مما يستمد من الأعراف أو الممارسة التجارية أو من سياق التعامل، فإن السيادة تكون لنصوص هذه الشروط والأحكام ما لم يتم النص خطياً على غير هذا صراحةً ومُوقع من الممثل المفوض بذلك من “قو”. لن يقيد أياً من الشروط والأحكام أدناه أياً من حقوقكم بموجب شروط خدمة هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات لمقدمي خدمات الإتصالات الثابتة و/أو شروط .خدمة مقدمي خدمات البيانات والإنترنت

1. التعريفات و التفسيرات:

ما لم يتم النص خطياً على غير هذا صراحةً بشكل خطي ومُوقع من الممثل المفوض بذلك من “قو” ، يكون للعبارات التالية المعاني التالية:

“ خط النفاذ ” يُقصد به الخدمة التي تقدمها “قو” عبر شبكتها لأغراض إيصال خدمات “قو” . “ الشروط و الأحكام ” يقصد بها هذه الشروط والأحكام الأساسية علاوةً على نموذج طلب خدمات “قو” فضلاً عن كافة المستندات الأخرى ذات الصلة ، التي تشكل مجتمعةً جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام. “ تاريخ البدء” يعني التاريخ الذي تقوم فيه “قو” بتنشيط الخدمة. “ الهيئة ” تعني هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات. “ العميل ” يقصد بها مقدم الطلب ، الذي يظهر إسمه على نموذج طلب خدمة “قو” . “ التأمين ” يُقصد به المبالغ المالية ، المحددة من قبل “قو” ، والتي يجب على العميل إيداعها أو التي أودعها العميل بموجب هذه الشروط والأحكام أو وفقاً لتوجيهات “قو”. “ القوة القاهرة ” يكون لها المعنى الموضح في البند 13.1.1 أدناه. “ نموذج طلب خدمة “قو” يُقصد به نموذج طلب الذي يعبئه و يستكمله العميل حسب الأصول لأغراض الإشتراك في خدمة “قو”. ““ أرقام الهاتف ” يُقصد بها الأرقام التي يشار إليها حاليا في نطاق الأرقام الذي يبدأ (800 و 9200) كما تشمل أيضاً نطاقات الأرقام الأخرى التي توافق عليها أو تخصصها الهيئة. “ نموذج طلب الخدمة الهاتفية ” تعني نموذج الطلب الذي يجب أن يعبئه ويستكمله العميل على النحو الواجب لأغراض الاشتراك في خدمة “قو” الهاتفية.

2. خدمة “قو”:

1.2: و هي الخدمة التي تزود بها “قو” العميل وفقاً للأحكام الواردة هنا. و بغض النظر عن أي نص يخالف ما ورد هنا ، فإنه يتوجب على العميل أن يشترك أولاً في خطوط النفاذ لدى “قو” قبل طلبه تقديم خدمة “قو” .

2.2: تسري هذه الشروط والأحكام إعتباراً من تاريخ البدء وهو التاريخ الذي تقوم فيه “قو” بتنشيط الخدمة. تكون خدمة “قو” التي يشترك بها العميل لمدة سنة (1) واحدة على الأقل (الحد الأدنى للمدة) من تاريخ البدء. وتتجدد هذه الشروط والأحكام تلقائياً فيما بعد إلى أن يتم إنهاؤها بموجب نصوصها. في حال أنهاء العميل ، أو أنهاء “قو” للخدمة بسبب إنتهاك العميل لأي من هذه الشروط و الأحكام، فإنه يحق لـ “قو” مصادرة المقدم أو الضمان البنكي ويكون العميل مسئولاً عن سداد الرسوم الكاملة عن الجزء المتبقي من الحد الأدنى للمدة أو المدة المجددة وفقاً لمتوسط الفاتورتين الشهريتين السابقتين للإنهاء مباشرة.

3. أرقام خدمة الهاتف:

1.3: يكون لـ “قو” السلطة التقديرية الكاملة لتخصيص للعميل ’ارقام خدمة الهاتف’ من تلك التي خصصت ل“قو” من قبل الهيئة.

2.3: وبغض النظر عن الشرط 1.3 أعلاه ، يكون لـ “قو” السلطة التقديرية الكاملة ، في جميع الأوقات لتنقيح أو تغيير أو استبدال ’رقم الهاتف’ الذي خصصه “قو” إلى العميل.

3. التأمين والسداد:

1.4: على العميل دفع تأمين أو ضمان بنكي بالشكل و المبلغ وفي الوقت الذي تحدده “قو” ، و ذلك كتأمين لتقديم خدمة الهاتف علماً بأنه لا تقبل “قو” أن يزيد حد العميل الائتماني، علاوةً على أية إلتزامات مالية أخرى للعميل، عن مبلغ التأمين أو الضمان . دون المساس بأي حقٍ آخر، ، و يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، التعليق المؤقت أو إنهاء الخدمات ، فإن “قو” تحتفظ بالحق في مصادرة التأمين أو الضمان البنكي ، بدون إشعار أو الحاجة إلى إجراءات أخرى وذلك بغرض تسوية المبالغ المستحقة على العميل إذا ظلت تلك المبالغ مستحقة لمدة (30) يوم ميلادي. إذا صادرت “قو” التأمين أو الضمان البنكي وبقي أي مبلغ منه مستحقاً للعميل ، فإن “قو” ستقيد ذلك المبلغ المتبقي لصالح العميل مع إشعار العميل لتقديم تأمين أو ضمان بنكي جديد أو رفع سقف التأمين أو الضمان المتبقي أو القائم. تحتفظ “قو” أيضاً بالحق في طلب زيادة سقف التأمين أو الضمان البنكي في أي وقت تراه “قو” ضرورياً. أما إذا لم يوف التأمين أو الضمان البنكي بالمبلغ المستحق ، فإنه يحق لـ “قو” تطبيق التعليق المبين هنا حتى يفي العميل بإلتزامات سداده بالكامل. ومع ذلك ، تحتفظ “قو” بالحق في إتخاذ و إتباع أي وكافة الخيارات المتاحة لإسترداد مبالغها المستحقة.

2.4: تقوم “قو” بفوترة العميل عن كافة الرسوم الواجبة التطبيق عن الخدمة شهرياً. على العميل سداد جميع الفواتير خلال الإطار الزمني المحدد في الفاتورة أو حسبما يتم الإتفاق عليه.

3.4: يجب على العميل سداد أي وكافة الضرائب ، الرسوم أو المبالغ الأخرى التي تفرضها أي جهة حكومية أو سلطة رسمية على رسوم الخدمة، إن وجدت.

4.4: يوافق العميل على أن تحتفظ “قو” لنفسها الحق في اعتماد أي و كل الخيارات المتاحة لتحصيل المبالغ المستحقة بالإضافة إلى الحق في تحجيم أو تعليق أو إنهاء ’الخدمات الهاتفية’ في أي وقت بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة أعلاه أو متى تم استهلاك ’الحد الائتماني’ قبل إصدار الفاتورة أو في حال طلب العمبل إضافة خدمة أو خدمات جديدة.

5.4: لا يكون السداد النقدي مقبولاً. يجب أن يتم السداد بواسطة ’ شيكات ’ صادرة لأمر “قو” ، و غير هذا يتم تحويل المبالغ برقياً مباشرة إلى حساب “قو” البنكي كما هو موضح أدناه:

رقم الحساب ايبان رقم بطاقة المحول
1428306 SA8040C04377600001428306 0001

6.4: أية فاتورة تتعلق بالرسوم الواجبة الدفع على العميل حسبما يتم تأكيدها من موظف “قو” المفوض ، تعتبر نهائية ما لم يثبت العكس. دون المساس بما يرد هنا خلاف ذلك ، يكون العميل ملزماً بدفع المبالغ المحددة في الفاتورة في تاريخ الإستحقاق المحدد حتى ولو كان للعميل إعتراض على مبلغ الفاتورة المذكورة. أي تعديلات على الفاتورة، إن وجدت ، يتم إعتمادها بعد أن تتم تسوية الأطراف للإعتراض.

7.4: إذا إعترض العميل على أي مبلغ في الفاتورة ، فإنه يتوجب على العميل رفع مطالبة إلى “قو” خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إستلام الفاتورة مشفوعةً بأي مستند يؤيد مطالبته. ستقوم “قو” بالتحقق من االمطالبة وإذا وجد أي مبلغ مستحق للعميل ، فإنها ستقوم بخصمه من الفاتورة التالية. وإلا ، فيتم إشعار العميل ببطلان مطالبته.

8.4: تحتفظ "قو" بحق تطبيق الرسوم المعدلة على الخدمات، إن وجدت، عند تجديد الاشتراك حسبما تقره هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات .

5. إستخدام الخدمة:

1.5: على العميل الإمتثال و التقيد بجميع القواعد والأنظمة والتوجيهات والتعليمات التي تتعلق باستخدام الخدمة سواء كانت صادرة عن الهيئة ، أية جهة حكومية ، و/أو “قو” حسبما يتم تعديلها من حين لآخر.

2.5: يتعهد العميل بألا يستخدم الخدمة وألا يسمح لأي شخص بإستخدامها :

1.2.5: لبعث أية رسالة أو بث إتصال غير لائق، فاحش أو لا أخلاقي ،

2.2.5: بأي طريقة ترى “قو” ، أنها قد تؤثر سلباً على خدمة العملاء الآخرين أو على فعالية أو أمن الخدمة ككل؛ أو

3.2.5: بأي طريقة تشتمل إنتهاك أو مخالفة أية تعليمات تصدر عن “قو” ، من حينٍ لآخر، أو عن أي جهة حكومية من حين لأخر مما يقصد به سلامة العميل و/أو فائدة الخدمة عموماً.

4.2.5: تحتفظ “قو” بالحق في فصل و إعتراض ، دونما أي مسئولية ، أية رسالة أو إتصال أو خدمة لا تلتزم بالشروط المبينة أعلاه.

3.5: علاوة على ذلك ، يتعهد العميل:

1.3.5: عدم تعيين ’رقم خدمة الهاتف’ المخصصة للعميل لأي شخص آخر أو كيان دون موافقة خطية مسبقة من “قو” ؛

2.3.5: بإتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمنع الإستخدام الغير المصرح به لخدمة الهاتف ويوافق أن يكون مسئولاً في كافة الأوقات عن كل إستخدامات خدمة الهاتف غير المصرح بها بما في ذلك سداد كافة الرسوم وقبول كافة المسئوليات.

3.3.5: عدم استخدام ’خدمة الهاتف’ عن طريق مباشر أو غير مباشر، لأي غرض آخر غير تمكين شخص للاتصال بالعميل أو العميل بالاتصال بشركات أخرى أو أشخاص آخرين؛ أو

4.3.5: بعدم المشاركة أو تسهيل إعادة بيع خدمة الهاتف أو تحميل المكالمات الغير أو المرور عبر أو من خلال ’خدمة الهاتف’ عن طريق مباشر أو غير مباشر.

6. حماية الشبكة:

1.6: في حال عدم تمكين المتصلين من الوصول إلى ’رقم خدمة الهاتف’ للعميل بسبب الازدحام، اوسوء نوعية الخدمة، او تكرار انقطاع المكالمات أو توقف المكالمات (يشار إليه فيما يلي ’الازدحام’) في خط الوصول للعميل، على العميل زيادة خطوط الوصول لعلاج الازدحام. لاشتراك العميل بخطوط إضافية تكون رهنا بتوافرها. يقر العميل ويقبل المسؤولية الوحيدة رصد وحل الازدحام المذكور. يتعهد العميل التزاماته بموجب هذا البند 6.1 في أي الوقت يتم إعلامه من قبل “قو” لمثل هذا الازدحام. في حالة حدوث مثل هذا الازدحام، وعندما يفشل العميل ممارسة التزاماته لدرء الازدحام، يحق ل“قو” و دون المساس بأي من حقوقه، ودون المسؤولية أقل للعميل، ولكن ليس الالتزام، الاضطلاع بإدارة حركة المرور هذه البرامج على الشبكة الخاصة به، بما في ذلك لكن لا محدودة إلى، ووضع حد أقصى للمكالمة أو حظر مؤقت للوصول إلى ’خدمة الهاتف’، كما تراه مناسباً للحد من مثل هذا الازدحام وقد يفوتر أي التكاليف الناجمة عن ذلك للعميل.

2.6: يقر العميل بأن “قو” تقوم بتقديم الخدمة له بناءً على شبكتها الحالية في تاريخه. و دون المساس بما يرد هنا خلاف ذلك ، فإن الأطراف يوافقون بأنه من حق “قو” ، وفق تقديرها المطلق ، من حين لآخر ، نقل تقديم الخدمة من شبكتها الحالية إلى أي شبكة أخرى حسبما تراه “قو” ملائماً. كما يوافق العميل أيضاً بأن “قو” لن تقبل أي مسئولة تجاه العميل بشأن أية تكاليف و/أو مصاريف ناشئة من أو كنتيجة لذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، إعادة توطين معدات العميل.

3.6: يقر العميل بموافقته على تحمل و سداد كلفة جميع المكالمات الصادرة من جهازه او مقسمه والمفوترة من قبل “قو”

7. معدات الخدمة:

1.7: يكون العميل مسئولاً عن توفير وصيانة معداته ومرافقه الأخرى (معدات العميل). يجب أن تكون كافة المعدات والمرافق المملوكة ، للعميل أو تلك التي يشغلها أو يستخدمها فيما يتعلق أو فيما يتصل بخدمة “قو” من النوع المعتمد لدى “قو” . و تحتفظ “قو” بالحق في عدم قبول أو إعتماد أية معدات أخرى خاصة بالعميل.

2.7: في حال قامت “قو” بتركيب معدات الميل الأخير أو أية معدات أخرى في مباني العميل ، فإن مثل تلك المعدات تكون ملكاً حصرياً لـ “قو” . يتحمل العميل مسئولية تأمين حماية معدات “قو” ويلتزم بتعويض “قو” عن أي وكافة تلك المعدات في حال فقدانها ، إتلافها أو العبث بها.

3.7: يجب على العميل التقيد بإلتزامه الموضح في (2.6) أعلاه إلى أن تستعيد “قو” فعلياً معدات الميل الأخير.

8. فحص المباني

1.8: تحتفظ “قو” بحق فحص مباني ومعدات ومرافق العميل في الفترات الزمنية التي تراها ضرورية، بإعطاء إشعار خطي معقول ، و ذلك لأغراض ضمان إلتزام العميل بتعهداته. على العميل أن يسمح بدخول “قو” وموظفيها في كافة الأوقات المعقولة لإستيفاء الأغراض السابقة. إضافة إلى ذلك ، على العميل تقديم كل المساعدة المعقولة لتسهيل ذلك الفحص.

2.8: تظل الإلتزامات المنصوص عليها بموجب البند 1.7 أعلاه قائمة ما دامت الخدمة قائمة.

9. التصريحات و الضمانات:

بموجب هذا يصرح العميل ويضمن:

1.9: بأنه مؤسسة أو كيان نظامي قائم حسب الأصول بموجب قوانين المملكة العربية السعودية.

2.9: بأن لديه القدرة الكاملة كشركة للقيام بما يلزم، لتنفيذ و استيفاء هذه الشروط والأحكام وأنه قد أبقي على و لن يتخطى الصلاحيات الممنوحة له أو يخرق أو ينتهك:

1.2.9: أي قانون أو نظام أو أمر أو مرسوم صادر عن أي جهة حكومية، وكالةأو محكمة؛

2.2.9: أي شرط من الشروط والأحكام أو إتفاقية أخرى يكون طرفاً فيها أو خاضعاً لها أو التي يكون هو أو أي من ممتلكاته مقيداً بها أو قد تؤدي إلى إنتهاك للشروط أو تشكل مخالفةً لتلك الشروط والأحكام أو الإتفاقية.

10. التعويضات و إستثناء المسئولية:

1.10: على العميل تعويض “قو” وتجنيبها أي وكافة الخسائر أو المطالبات أو الأضرار المتعلقة بالممتلكات أوالإصابات الشخصية أو الوفاة التي تحدث لموظفيها أو وكلائها أو الغيرأو إنتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث مما قد ينشأ من أي عمل أو إمتناع من العميل موظفيه، وكلائه أو بسبب الممتلكات أو المعدات أو المرافق المملوكة للعميل و/أو تلك التي في حيازة العميل.

2.10: كما يعوض العميل ويجنب “قو” من وضد أي وكافة القضايا و الدعاوى ، المطالبات أو الإجراءات التي يتقدم بها أي طرف ثالث ضد “قو” فيما يتعلق أو ينشأ عن أي محتوى أو مادة تم إرسالها من خلال الخدمة.

3.10: لن تكون “قو” مسئولة بأي حال من الأحوال للعميل أو لأي شخص آخر عن خسائر فقدان الأرباح، النشاط التجاري، إستخدام البيانات، التعويضات الخاصة، الردعية، غير المباشرة، العرضية، الإستتباعية أو الجزائية بغض النظر عن نوعها أو سببها ، و تشمل على سبيل المثال لا الحصر أي إنتهاك أو إنهاء لهذه الإتفاقية، التحكم في أو تقييد محتواها الرئيسي سواء إرتكزت تلك المسئولية تعاقدية أو مسئولية تقصيرية (و يدخل في ذلك الإهمال والمسئولية المطلقة) أو ذلك، حتى ولو تم إشعار “قو” عن إحتمال حدوث تلك الأضرار.

11. إنهاء الخدمة:

1.11: يقوز لـ “قو” إنهاء الخدمة أو أي جزء منها دون إشعار العميل إذا:

1.1.11: خرق العميل أي من أحكام هذه الإتفاقية أو أي من القوانين أو الأنظمة ذات الصلة السائدة في المملكة العربية السعودية؛

2.1.11: إذا أصبح تزويد أي أو كل الخدمة المقدمة من “قو” غير قانونياً، أو مقيداً أو محظوراً بموجب أي قانون أو نظام سائد في المملكة العربية السعودية؛

3.1.11: إنتهك العميل و/أو أخفق في الوفاء بأي نص في عقد تأسيسه و/أو أنظمة شركته الداخلية فيما يتعلق أو يتصل بتزويد الخدمة.

2.11: إنهاء أو إنتهاء هذه الخدمة ، كلياً أو جزئياً:

1.2.11: لا يعتبر تنازلاً عن أي إنتهاك لأي من الإلتزامات المنصوص عليها هنا من “قو” أو من العميل ؛

2.2.11: يجب ألا يُخِل بأية حقوق، مسئوليات أو إلتزامات لأي من الطرفين مما يكون مستحقاً حتى تاريخ الإنهاء أو الإنتهاء بما في ذلك حق التعويض.

3.11: بمجرد إنهاء الخدمة ، و بدون الإخلال بأي من الحقوق المنصوص عليها في (2.2) أعلاه أو الحقوق الأخرى المنصوص عليها هنا: غير ذلك هنا:

1.3.11: يجب على العميل تسديد كافة المستحقات القائمة فوراً.

2.3.11: يجب على العميل أن يعيد إلى “قو” أي وكافة المعدات التي تم تزويده بها بموجب هذه الإتفاقية كما يجب عليه تعويض “قو” عن أية معدات مفقودة أو تالفة.

12. بيانات العميل:

1.12: يقر العميل بموافقته على تزويد شركة اتحاد عذيب للاتصلات (قو) بأي معلومات تطلبها لفتح و/أو تدقيق و/أو إدارة حساباته لديها. وبموجب هذا يفوض شركة (قو) بالحصول على وجمع كافة البيانات اللازمة التي تخصه أو تخص حسابه أو أي تسهيلات لاحقة من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). كما يتعهد بالإفصاح للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة عن كافة البيانات والمعلومات أو لأي جهة أخرى تقرها مؤسسة النقد العربي السعودي.

2.12: بموجب هذا يقر العميل بأنه يحق لـ “قو” من حين لآخر مشاركة بيانات العميل مع الشركات ذات الصلة بـ “قو” لخدمة الأنشطة التسويقية التي تتعلق بمنتجات وخدمات “قو” و/أو الشركات ذات الصلة بـ “قو” ، من حينٍ لآخر حسبما تراه “قو” ضرورياً، مع مراعاة أن تتقيد “قو” والشركات ذات الصله بها دائماً بإلتزامات السرية الواجبة التطبيق حسبما يقرره القانون أو العقد تقيداً تاماً.

13. متنوعــات:

1.13: القوة القاهرة:

1.1.13: القوة القاهرة تعني أية واقعة أو حادثة تخرج عن السيطرة المعقولة لأيٍ من “قو” أو العميل و تشمل دون أن تقتصر، القضاء والقدر، النزاعات الصناعية أو العمالية على إختلاف طبيعتها، الحرب، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، الحصار، الإضطرابات الصواعق، الحرائق،االزلازل،العواصف، انفجار النيازك، القيود الحكومية والتجريد من الملكية،شريطة أن يتخذ الطرف المدعي كافة الإجراءات اللازمة لمنع أو لتقليل آثار الواقعة المدعى بها وقد إستوفى فعلياً كافة إلتزاماته غير المعفاة. و في كافة الأحوال، لن تعفي الواقعة المشار إليها من مسئولية الإهمال أو أي سوء تصرف آخر للطرف كما لن تشمل أو تتعلق بشح التمويل. يجب على الطرف الذي يدعي واقعة القوة القاهرة، إشعار الطرف الآخر عن إحتمال أو عن الحدوث الفعلي لواقعة القوة القاهرة.

2.1.13: لا إذا تعذر على أي من “قو” أو العميل بسبب واقعة قوة قاهرة تنفيذ أياً من إلتزاماته الواردة هنا (عدا الإلتزام بالسداد) فإن ذلك الطرف لا يكون مسئولاً عن عدم التنفيذ ولا عن أي تأخير قد ينجم عن تلك الواقعة. و يجب على الطرف الذي لم يستطيع التنفيذ بسبب واقعة القوة القاهرة إشعار الطرف الآخر خطياً و فوراً بذلك موضحاً البيانات المعقولة للواقعة كاملةً. ويتفق الأطراف معاً على منح الوقت اللازم المعقول لتنفيذ تلك الإلتزامات ويشترط دائماً أن يستمر الأطراف في تنفيذ إلتزاماتهم التي لم تتأثر بواقعة القوة القاهرة.

3.1.13: إذا إستمرت واقعة القوة القاهرة لأكثر من (30) يوم ميلادي، فإنه يمكن لأي طرف إنهاء هذه الشروط والأحكام فوراً و دونما حاجة إلى إشعار آخر. غير أنه يجب ألا يخل مثل هذا الإنهاء بالحقوق القائمة لأي من الطرفين قبل الإنهاء. مع مراعاة أنه في حال الإنهاء نتيجة لواقعة قوة قاهرة ، فإن العميل يُعفى من سداد الرسوم الكاملة عن الجزء غير المنتهي من الحد الأدنى للمدة أو المدة المجددة.

2.13: التغيير:

مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام الفقرة 4.8 هنا، قد تغير "قو" هذه الشروط والأحكام عند تجديد الإشتراك، إذا لزم الأمر.

3.13: التنازل:

في كافة الأوقات و خلال كافة الفترات الزمنية لا يشكل أي إخفاق أو تأخير من “قو” في ممارسة أياً من حقوقها أو تعويضاتها بموجب هذه الشروط والأحكام ، و لن يشكل أي علم أو سكوت عن ذلك أو عن أي إنتهاك لأي نص يرد هنا، ولا يعتبر أي تنازل من “قو” عن أي من ذلك أو ما يماثل ذلك تنازلاً مستمراً بحيث يشمل أي إنتهاكٍ لاحق أو مستمر. يجب أن يكون التنازل عن أي نص أو حق أو تعويض بموجب هذه الشروط والأحكام خطياً وموقعاً من “قو” .

4.13: التعويض:

1.4.13: فيما يتعلق بالخدمة و عدا ما هو منصوص عليه هنا، فإن “قو” لا تقدم أية ضمانات أو تصريحات أو شروط وأحكام أخرى، صراحةً أو ضمناً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية المتعلقة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين و في كافة الأحوال لا تقبل “قو” أي مسئولية عن الأضرار الخاصة، العرضية، الإستتباعية، غير المباشرة أو الجزائية، فقدان الإيرادات أوالأرباح أوفقدان الدخل.

2.4.13: يجب على العميل (الطرف الُمعوِّض) أن - يقوم بتعويض و تجنيب “قو” ، وشركائها ورؤسائها و موظفيها ومدرائها ومساهميها وأعضائها من وضد أية خسائرقائمة أو محتملة مما قد ينشأ عن أو تعلق، أو يتم تكبده فيما لها صلة أو يتعلق بأي إنتهاك لإلتزامات أو ضمانات وتصريحات الطرف الُمعوِّض ، المنصوص عليها هنا.

5.13: البطلان الجزئي:

إذا ثبت بطلان أي من بنود هذه الشروط و الأحكام أو عدم قابليته للإنفاذ بموجب اي نظام سائد، فإن ذلك يكون له أي أثر على شرعية أو نفاذ أي بند آخر هنا. و يعتبر البند الذي ثبت بطلانه أو عدم قابليته للنفاذ محذوفاً.

6.13: الوقت

يمثل الوقت قوهر الاتفاق فيما يتعلق بكافة الإلتزامات المنصوص عليها هنا.

7.13: النظام الواجب التطبيق:

تخضع هذه الشروط و الأحكام وكافة المعاملات ذات الصلة بموضوعها لأنظمة المملكة العربية السعودية. و يوافق الطرفان على الخضوع غير المشروط و الذي لا رجعة فيه للإختصاص الحصري للمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.